"الشركة الجهوية" تدخل مرحلة السريان .. وبيضاويون يأملون إنهاء كوارث "ليدك"

انطلقت، الثلاثاء فاتح أكتوبر، رسميا، الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات؛ لتعوض الشركة الفرنسية “ليدك”، التي كانت تدبر قطاعي الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية.

وبدأت الشركة الجهوية سالفة الذكر، التي تأسست بناء على القانون رقم 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، العمل رسميا، لتكون بذلك أول تجربة في مسار تدبير الخدمات العمومية من لدن هذه الشركات الجهوية.

وعلى غرار العقد الذي كان مبرما مع شركة “ليدك” في إطار التدبير المفوض والممتد على مدى 30 سنة، فإن الشركة الجديدة الجهوية تم منحها المدة نفسها لتدبير قطاع حيوي يهم توزيع الماء الشروب والكهرباء وتطهير السائل.

التزامات بديل “ليدك”

أفادت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات بأنها ستعمل على تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل لفائدة ساكنة يبلغ تعدادها أكثر من 7 ملايين نسمة، مشيرة إلى أنها رصدت لهذه الغاية ميزانية مهمة؛ إذ يبلغ رأسمالها 200 مليون درهم موزع بين مساهمة الدولة بـ25 في المائة ومجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء – سطات للتوزيع بـ40 في المائة وجهة الدار البيضاء – سطات بـ10 في المائة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ25 في المائة.

بالنسبة إلى الشركة المذكورة، فإنها تسعى، وفق بلاغ أولي لها، إلى تلبية مباشرة لانتظارات المواطنين بالجهة، وإلى الحد من تشابك التداخلات بين الفاعلين السابقين؛ وبالتالي ضمان الفاعلية وترشيد نفقات الاستثمار والاستغلال، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية، وخاصة بين المناطق الحضرية والقروية عبر تعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة كلها، مما يمكن من تحقيق موازنة مجالية ومتعددة الخدمات.

وفق المصدر نفسه، فإن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات تلتزم بتلبية رهانات الامتياز العملياتي والتدبير العادل للخدمات والتنمية المستدامة، مستمدة دعمها من السلطات المركزية والمحلية ومن شراكتها مع مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء – سطات للتوزيع وقاعدة خبرة واحترافية فرقها.

وأبرزت الشركة أن هدفها الأساسي يتمثل في “تجميع ودمج موارد وخبرات الفاعلين السابقين لوضعها في خدمة جهة تشهد نموا سريعا، لكي تضمن لكل مواطن الاستفادة من خدمة ذات جودة عالية، مع تأمين تدبير أمثل ومستدام للموارد”.

كما أكدت أنها تلتزم “بتفعيل برنامج استثماري توقعي طموح يفوق 60 مليار درهم للفترة ما بين 2024 و2054، وسيمكن هذا المخطط من تحديث وتوسيع البنيات التحتية للماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل لتلبية الحاجيات المتزايدة للجهة، مع الحرص على المحافظة على الموارد”.

هواجس ومطالب

أمام هذه الالتزامات التي تعهدت بها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، فإن هواجس عديدة لا تزال تلاحق الساكنة البيضاوية، بعد سنوات عديدة من المعاناة والمشاكل مع الشركة الفرنسية التي انتهت فترة تدبيرها.

مهدي ليمينة، الفاعل الجمعوي المهتم بالشأن المحلي، قال إن هذه الشركة الجهوية يستوجب أن تنسي البيضاويين ومختلف ساكنة الجهة من مخلفات التدبير التي رافقت المرحلة الماضية، والتي قضت مضجع الكثيرين وكانت محط انتقادات وشكاوى.

وأضاف الفاعل الجمعوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نأمل أن تحسن الشركة الجهوية خدماتها التي كان المواطنون يعانون منها في عهد الشركة الماضية، خاصة على مستوى الأداء والفواتير، وانقطاع الكهرباء في شوارع عديدة، وأن تكون لها سهولة في التعامل مع المواطنين”.

كما دعا المتحدث نفسه هذه الشركة، التي يشغل يوسف التازي منصب مدير عام لها، إلى تقديم خدمات جيدة للمواطنين على مستوى هذا المرفق المهم، مع حصيلة سنوية حول الإكراهات والمشاريع الاستثمارية التي ستقوم بها على مستوى مختلف أقاليم الجهة.

بدوره، أكد عزيز شاعيق، الناشط الجمعوي على مستوى عمالة سيدي البرنوصي، أن الشركة الجهوية مطالبة بطي صفحة الشركة الماضية؛ من خلال الحد من معاناة البيضاويين، خصوصا مع أسعار الفواتير التي تكون ملتهبة.

وأفاد شاعيق بأن الكثير من المواطنين اكتووا بلهيب أسعار الفواتير الصادرة عن شركة “ليدك”؛ الأمر الذي يستوجب عدم سقوط الشركة الجهوية في هذا المشكل، بالحرص على الاطلاع على العدادات بشكل مستمر ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.

وأشار الناشط الجمعوي إلى أن الشركة الجهوية بالرغم من احتفاظها على الطاقم البشري نفسه، فإنها ملزمة بتغيير طريقة التعامل مع الزبناء وتحسين الخدمات التي تقدمها.