إجراءات حكومية تخص سيارات المعاقين غير المستحقين أمام القضاء بتهمة الاتجار في البشر.. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم
مدبولي: عن سيارات المعاقين
نسعى لضمان استفادة ذوي الهمم من التيسيرات المقدمة، حتى لا يستفيد منها غير المستحقين
تم منح مهلة شهرين لتسوية الأوضاع وسداد المستحقات المالية للدولة المتعلقة بسيارات المعاقين
سيتم إحالة أي مستفيد غير مستحق للسيارة إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي
وزير المالية: تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، حيث تم سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه
وزيرة التضامن: تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية
استعراض مقترح لتعديل تشريعي يهدف إلى تنظيم هذه المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه
إجراءات حكومية تخص سيارات المعاقين
لمتابعة إجراءات حوكمة نظام استيراد سيارات ذوي الهمم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة في إطار جهودها لحوكمة نظام استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك لضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة إلى مستحقيه.
إطار من الحوكمة لضمان عدم استفادة غير المستحقين
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستواصل تقديم المزايا لهذه الفئة، مع الحرص على استفادة ذوي الهمم من التيسيرات المتاحة لهم، وذلك ضمن إطار من الحوكمة لضمان عدم استفادة غير المستحقين من هذه المزايا.
كما أشار الدكتور مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المتابعة المستمرة للجان المعنية بفحص السيارات المخصصة لذوي الهمم، للتأكد من صحة استفادة الأفراد منها خلال الفترة الماضية.
وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال طلبات تسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مهلة شهرين، وبعدها سيتم إحالة أي مستفيد غير مستحق لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة أحالت القضية إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي..
إجراءات حوكمة استيراد السيارات
عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات، مشيراً إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان استفادة المالكين الحقيقيين من ذوي الهمم من السيارات المستوردة خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع وسداد المستحقات المالية للدولة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي وحتى الآن، حيث قام هؤلاء بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي الرسوم المستحقة للدولة بالكامل. كما أشار إلى وجود إقبال كبير من المستفيدين على تسوية أوضاعهم، بل هناك ازدحام لدفع المستحقات المالية للدولة.
