"الداخلية" تعترف بخطورة "المطبات العشوائية" وتلجأ إلى مُخفضات السرعة

تفاعلاً مع سؤال كتابي نيابيّ حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن قطاعه “يولي اهتمامًا كبيرا لموضوع المطبات، من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، خصوصا في شقها المتعلق بتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.

وأفاد الجواب الوزاري على السؤال الكتابي النيابي، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن “الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين”، خاصاً بالذكر “الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو-اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.

واستدل لفتيت، في جوابه عن السؤال الذي طرحته نائبة برلمانية عن الفريق الحركي، بأن “نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، الذي شمل 70 عمالة وإقليماً، أبانت أنّ المطبات العشوائية تُشكل 36 في المائة من مجموع المطبات”، مضيفا أن “معظمها منتشر بالأزقة والأحياء الشعبية، تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة، وبالتالي الحد من حوادث السير”.

وبعدما استحضر وزير الداخلية جسامة “المخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم”، حسب توصيفه، أكد “عمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”. وزاد: “كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة”.

إعادة تهيئة الشوارع

وذكر المسؤول الحكومي أن “بعض الجماعات الترابية (هي حاليا) بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمُخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها”.

وتابعت وثيقة الجواب، الصادر حديثا، أن “الهدف هو توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية، بما في ذلك المطبات، عبر مساهمة وزارة الداخلية، بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، الذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دولياً، إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومُخفّضات السرعة”.

كما تم، كذلك، وفق معطيات بسطها جواب الوزارة سالفة الذكر، “إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي الذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفّضات السرعة والمتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.

“دليل عام للتشوير الطرقي”

كما أثار لفتيت انتباه النائبة واضعة السؤال إلى أن “الوزارة تشرف بتعاون مع نارسا على إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، يستهدف كافة جهات المملكة”، مؤكدا “استفادة أربع جهات من البرنامج ذاته، فيما ستتم قريبًا برمجة دورات تأطيرية خاصة بالجهات المتبقية”.

ومن المرتقب أن “يستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية”.

ويروم هذا التكوين، حسب وزارة الداخلية، “مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي بصفته وثيقة إلزامية والاستئناس بمضامين الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري”.

ويهدف الدليل إلى “اعتماد أنماط ناجحة بمختلف أنواع ارتفاعات الطريق من أجل القضاء على المطبات غير المنظمة وإخضاع المطبات المُسطّحة لتصميم هندسي بمقاييس ومعايير دولية”، وفق تعبير المصدر ذاته.