أحال عامل إقليم بنسليمان، الجمعة، ملف رئيس جماعة المنصورية، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قصد عزله من منصبه.
ووضع المسؤول الأول بإقليم بنسليمان ملف العفيري، الذي يشغل رئيسا للجنة الميزانية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، لدى المحكمة الإدارية بسبب مجموعة من الملاحظات التي سجلها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وراجت في دواليب عمالة إقليم بنسليمان، يوم الخميس، أخبار تفيد بإحالة العامل ملفات ثلاثة رؤساء جماعات، على رأسهم جماعة المنصورية، غير أنه تم نفي هذه المعلومة من قبل مصادر مقربة منهم، قبل أن يقوم العامل بوضع الملف بالمحكمة الإدارية صباح اليوم الجمعة.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عمالة بنسليمان كانت تتريث إلى حين عقد الدورة العادية للمجلس الجماعي بالمنصورية، اليوم الجمعة، للتصويت على الميزانية قبل الإعلان عن إحالة ملف رئيس المجلس على القضاء الإداري.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تحيل مصالح عمالة بنسليمان ملفات رؤساء آخرين على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الأيام المقبلة، وهو ما سيحدث زلزالا سياسيا على مستوى هذا الإقليم.
