علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك باشرت تحقيقات موسعة حول أنشطة مصانع سرية أحدثها صينيون في دوار أولاد بوعزيز بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، بعدما اكتروا بدون عقود مستودعات (هنكارات) مرخصة كمبردات للخضر والفواكه، مدعومة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، واستغلوها في تصنيع تجهيزات كهرومنزلية (ثلاجات وأفران وآلات غسيل)، مؤكدة أن المقيمين الآسيويين بالمملكة كانوا يمارسون النشاط ذاته في الصخيرات قبل نقله إلى تراب جماعة سيدي حجاج واد حصار.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية اعتمدت على إخباريات واردة من المكان، ومعلومات جرى تحليلها من قبل الفرقة الوطنية للجمارك، حول تنامي أنشطة مصانع سرية في حي المسيرة 2 بدوار أولاد بوعزيز ومناطق مجاورة، همت إلى جانب المنتجات المشار إليها الأواني والأكياس البلاستيكية المحظورة، إضافة إلى إكسسوارات منزلية أخرى، موضحة أن المصانع المشبوهة، المقامة وسط المجال السكني خارج القانون، حرص مستغلوها على تأمين سرية النشاط من خلال إحاطتها بأسوار عالية.
وأضافت مصادر الجريدة أن “الهنكارات” المستغلة كمصانع سرية لا تقل مساحة أصغرها عن 3000 متر مربع، وتعود ملكية عدد منها إلى نافذين ومستشارين بمجالس جماعية سابقة، وأقارب منتخبين حاليين، مؤكدة أن التحقيقات الجارية من قبل مراقبي الجمارك استعانت بمعطيات واردة عن مسؤولين ترابيين والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحية، لغاية التثبت من نوعية التراخيص الخاصة بالعقارات المشبوهة، التي جرى تحديد مواقعها بدقة.
وتوصلت جماعات ترابية ضواحي الدار البيضاء بعدد مهم من الشكايات أخيرا بشأن ترامي مستغلي مستودعات عشوائية على الملك العمومي، إذ جرى بناء هذه الفضاءات في غفلة من السلطات المحلية، وكراؤها لشركات وأفراد بمبالغ مالية مهمة، خارج مظلة التضريب على الدخول العقارية والأنشطة الصناعية والتجارية، ودون الحصول على تراخيص قانونية، تتضمن هوية المكترين وطبيعة النشاط، وكذا تأثيره البيئي على المنطقة؛ فيما حاول مستغلون جدد لـ”الهنكارات” الالتفاف على استصدار التراخيص اللازمة من السلطات بالحصول على شهادات للمنافع والمضار، لإثبات أن أنشطتهم لا تشكل خطرا على محيط المستودع.
وكشفت مصادر الجريدة تورط مؤجري “الهنكارات المدعومة” بمديونة في التلاعب بعقود تزويد بالماء والكهرباء، إذ ترتبط بتراخيص أنشطة فلاحية، في حين تستغل في أنشطة صناعية خارج القانون، مشددة على أن مراقبي الجمارك اطلعوا على بيانات استهلاك عالية للكهرباء في المستودعات المعنية وبنايات أخرى مجاورة لها، ما وسع مجال البحث عن وحدات صناعية أخرى خارج القانون، تزود السوق بمنتجات غير مراقبة، وتحرم الدولة من مداخيل ضريبية وجمركية مهمة.
يشار إلى أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، أصدر تعليمات صارمة إلى العمال والباشوات والقياد من أجل إحصاء وتدقيق تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا ضواحي العاصمة الاقتصادية، قبل أن تسجل هذه العملية تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا، علما أن التعليمات الصادرة تضمنت توجيهات بالتدقيق في وثائق المستغلين، والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم في ما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، تحديدا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.
