في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الإستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية وبحضور السيد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قام السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد الأستاذ علاء الدين فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والسيد الدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر ، بتوقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر .
ويأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتسهيل الاجراءات التى تضمن بيئة إستثمارية آمنة ومستقرة ، وإنطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى .
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .
