عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لحصر ومراجعة موقف السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص من ذوي الهمم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وعماد أبو بكر متولي ممثلاً عن وزارة الاستثمار، والنقيب محمد عبد السلام ممثلاً عن وزارة الداخلية، ورامي عبد المنعم، وأحمد محمد عبد الرحمن ممثلي مصلحة الجمارك، وأحمد فاروق حسن ممثلاً عن مديرية التضامن الإجتماعي، وأحمد عبد الرحيم ممثلاً عن ديوان عام محافظة الفيوم.
خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في إجراء حصر دقيق، ومراجعة شاملة لموقف ملفات السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص من ذوي الهمم، للتأكد من استخدام كل شخص منهم للسيارة الخاصة به، وعدم التحايل على القانون، وتحرير المخالفات الجمركية حال وجودها، وذلك في ضوء قرار وزارة المالية رقم 334 لسنة 2024، الذي ينص على تشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية تضم ممثلين عن وزارة المالية "مصلحة الجمارك"، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأكد "الأنصاري" استعداد المحافظة لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تيسير أعمال أعضاء اللجنة في الكشف عن المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام هذه السيارات، وتقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
فيما استعرض أعضاء اللجنة، خطة العمل التي يجري تنفيذها، من فحص ملفات ذوي الهمم في الفترة من 2021 حتى تاريخه، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة، والتأكد من أن السيارة بحوزة الشخص المستحق من عدمه، والتأكد من رخصة السيارة، ومن بطاقة الخدمات المتكاملة لدى الشخص.
