تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
أعلن مجلس الوزراء قرارًا بزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.. وتم نشر القرار رقم 1114 لسنة 2024 بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ويوضح القرار تحديد رسوم بدل النظافة طبقًا لكل مستوى سكني بالقرى والنجوع والمدن والعواصم، فضلًا عن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن والقرى والمنتجعات السياحية والفنادق طبقا لتصنيف الفندق.
وأشار القرار أنه سيتم إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.
وأكد القرار أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱)، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳)، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار.
ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
