كشفت مصادر مطلعة، عن أن الدولة سعت لإنقاذ صناعة الدواء بعدما واجه القطاع شبح الإفلاس والتوقف بعد إفلاس الشركة المتحدة للتوزيع دون سداد نحو 12 مليار جنيه مستحقة لمصانع الدواء.
وتابعت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن الدولة تدخلت سريعا لمنع انهيار القطاع من خلال تشكيل خلية لبحث الاحتياجات الطارئة وسرعة استيراد المواد الخام اللازمة خاصة لأدوية الأمراض المزمنة.
كما أن الدولة تحركت بشكل كبير في حل مشكلة صناعة الدواء وحل أزمة توافر المستحضرات الدوائية من خلال توفير سيولة مالية للقطاع للعودة للإنتاج بشكل طبيعي وانهاء أزمة نقص الأدوية
وكشفت المصادر عن أنه تم ضخ 7 مليارات جنيه لدعم القطاع في صورة قروض حسنة بسعر فائدة 5% للمصانع والشركات لسرعة استيراد المواد الفعاله وضخ الدواء في الأسواق، وهو ما بدأنا نشعر به في توافر تدريجي للنواقص ووجود بدائل فعالة للمواد الدوائية.
وتابعت المصادر، أنه تجري بشكل يومي متابعة تدفقات الدواء في الصيدليات وهناك محاولة لإعادة تنظيم القطاع بشكل كبير، مشيرة لتنظيم مخازن الدواء والتي تتعامل بمليارات الجنيهات وتعد من الاقتصاد غير الرسمي وضمهم للاقتصاد الرسمي سيعمل على تقوية القطاع وعدم تكرار أزمة الدواء مجددا.
){kind=link}