أثارت قضية إتلاف كمية من اللحوم الحمراء تقدر بحوالي 400 كيلوغرام في مجزرة مكناس أول أمس الاثنين، بدعوى أن الذبيحة تمت في مجزرة عمومية بجماعة مجاورة للجماعة التي نقلت إليها اللحوم المحجوزة بشكل مخالف لقانون تم سنه مؤخرا، والذي ي حتم على أن الذبيحة خارج الجماعات المعنية يجب بأن تكون في المجازر الخاصة وحدها.
الكثير من الجدل وسط مجموعة من الجزارين ومهنيي اللحوم بمكناس، بحكم أن اللحوم التي تم إتلافها مستوفية للشروط الصحية، على اعتبار أنه تم ذبحها في مجزرة عمومية وتم التأشير عليها من طرف المصالح البيطرية المختصة.
وقال مصدر من جمعية الجزارين بمكناس في اتصال هاتفي ب ” المساء”، إن عملية إتلاف الكمية المذكورة من اللحوم الحمراء، تعتبر زجرية وقمعية ولم يتم مراعاة المصلحة العامة من طرف الجهة المعنية لما قامت بتنفيذ هذه العملية في عز أزمة الخصاص الكبير في اللحوم الحمراء والتي تعاني منها بلادنا.
المصدر: (المساء)
