كشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية، أن صندوق النقد الدولي يعتزم البدء في المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في شهر نوفمبر المقبل.
ووفقًا لما أفادت به مسؤولة رفيعة في صندوق النقد الدولي في وقت سابق، فإن إتمام هذه المراجعة سيتيح لمصر الحصول على دفعة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين الدفعات المتفق عليها ضمن القرض الممنوح لمصر.
وكان الصندوق قد أقر صرف الدفعة الثالثة من هذا البرنامج في مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.
وفي نهاية شهر مارس، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية في إطار التسهيل الممدد لمصر، كما تمت زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصبح الإجمالي 8 مليارات دولار.
وفي تقرير صدر في أغسطس حول الوضع الاقتصادي في مصر، أشار صندوق النقد إلى أهمية توحيد مصادر الإيرادات الضريبية لضمان زيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وتوجيه الموارد المالية نحو النفقات الضرورية.
كما دعا التقرير إلى استغلال التحسن في الثقة بالسوق المالي لوضع خطة أقوى لإدارة الديون، بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية الكلية للبلاد.
كما شدد الصندوق على ضرورة جمع موارد مالية إضافية، والعمل على تعزيز هيكلة إدارة البنوك المملوكة للدولة. إضافة إلى ذلك، أوصى بالاستمرار في تحسين إطار المنافسة وتحديث الإجراءات التجارية بهدف تحسين الكفاءة وإزالة العوائق أمام التجارة.
