قال الدكتور فهد بن محمد التركي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع وفقًا لتقديرات الصندوق أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية العام الجاري، ليسجل 2.8%، وأن يرتفع ليصل إلى 4.5% العام القادم، وذلك مقارنة بـ 3.0 العام الماضي.
وأكد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يعقد بالقاهرة، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي، وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات شعوب المنطقة.
ولفت، إلى إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11% خلال العام الحالي، ونحو 4.8% العام القادم، وذلك مقارنة 13.2% العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة الظروف الداخلية غير مواتية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.
وأشار، إلى أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9 % نهاية العام الماضي؛ وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي بحسب بيانات البنك الدولي.
ولفت، إلى أن تزايد معدلات المديونية من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل تطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.
