تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزاء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، بشأن غلْق حديقة الزهرية بالتعدي الواضح على القانون باعتبارها منطقة تراث والتخطيط لهدمها لإنشاء مشاريع تجارية والتفريط في النباتات النادرة بها.
ولفتت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إلى حالة الغضب السائدة بين سكان منطقة الزمالك، بعدما فُوجئوا بأن جهة سيادية قد أخطرت إدارة حديقة الزهرية بغلقها، ونقل إدارتها إليهم يوم 8 أكتوبر لتطوير الحديقة، متسائلة ما دخل الجهة السيادية في تطوير حديقة الزهرية المجاورة لبرج القاهرة؟
واستنكرت النائبة ما يحدث في حديقة المسلة التي تُطِل على النيل التي تعاقدت عليها محافظة القاهرة من قبل مع شركة «هاواي» للسياحة والاستثمار عام 2021 لإنشاء العجلة الدوارة (عين القاهرة) على أرض حديق المسلة، وتم إيقاف المشروع بعد الكثير من المناشدات وسكان الزمالك وطلبات الإحاطة المقدمة من البرلمانيين.
وقالت سميرة الجزار: «بعد مناقشتي لوزيرة البيئة بتاريخ 27 يناير 2021 وسؤالها عن عدم تدخلها لوقف وزارة التنمية المحلية التي وافقت علي إقامة العجلة الدوارة (عين القاهرة) على أرض حديقة المسلة مع استحالة إمكانية تنفيذ المادة 19 من الاشتراطات البيئية للمشروع طبقا لقانون البيئة رقم 4 لعام 1994».
وتساءلت: «الآن وبعد مرور ثلاث سنوات فوجئنا، وفي الخفاء أن هناك عبثا في حديقة المسلة مرة أخرى، فلماذا الإصرار على إقامة مشروع سيحول هذا الحي السكني الراقي إلى ملاهي وعدم الإنصاب لرفض المواطنين، وضرب رغبتهم عرض الحائط؟».
وتابعت عضو مجلس النواب: ما يحدث يدعنا للشك لوجود شخص أو جهة معينة تصمم على تنفيذ ما لا يراه سكان القاهرة بشكل عام والزمالك بشكل خاص في مصلحتهم ومصلحة أبنائهم، وفي الحالة التي شهدناها وجدنا تضامن سكان القاهرة مع الزمالك،؛ لأن هذه الحدائق هي المتنفس الوحيد المتبقي لهم في حي الزمالك مع القليل مما بقي من مساحات خضراء بالإضافة إلى قيمتها التاريخية؛ حيث إن هذه الحدائق هي واحدة من أهم الحدائق التاريخية المتبقية حتى الآن منذ الخديوي إسماعيل، وهو ما دفع الدولة لضمها في السابق إلى قائمة المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
وأضافت «الجزار»: «كلنا نعلم أن الحدائق ملكية عامة والحديقة جميلة جدا، ولا تحتاج أي تطوير، وقد قمت بتصويرها لتروا جمالها وبساطتها وبأنها لا تحتاج أي تطوير وهذه الحديقة العريقة بها المشتل الكبير الذي يعتبر مصدر الشتلات لمصر، والنباتات النادرة التي لا تعوّض، وصوبات لا تُقدر بثمن، منها معمل زراعي كبير وصوبة ملكية وبرجولات منذ الخديوي، بجانب المساحة الخضراء الجميلة والكبير».
ورفضت عضو مجلس النواب، حدوث غلق أو تطوير الحدائق التاريخية، مثل الزهرية والمسلة وغيرها، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى تطوير، رافضة إتمام مشروع «كايرو آي» أو العجلة الدوارة الذي تم رفضه بيئيًا وشعبيًا.
وأضافت سميرة الجزار: «الغريب جدًا ومنذ عام 2021 بدأت عملي كـ نائبة بمجلس النواب بسؤال الحكومة عن سبب قطع أشجار العجوزة التاريخية التي زرعها الخديوي على كورنيش العجوزة ولم تتوقف الحكومة في العبث ومحاولة الاستيلاء على الحدائق وقطع الشجر، ودافعت مرارًا عن حديقة الأسماك والمريلاند وأنطونيادس في الإسكندرية، وغيرها من التجريف ولكن الحكومة مصممة علي استمرار نفس النهج والعبث وتحريف المساحة الخضراء وقطع الأشجار وكل ماهو منفعة عامة لنا».
وتساءلت: هل هناك طريق ينهي هذا التهاون والاستهتار ليوقف تجريف مصر من أشجارها ومساحتها الخضراء التي تقلصت مساحتها للنصف، ووقف سياسة تجريف مصر الممنهجة، وتحويلها لصحراء بالرغم من دعوات السيد رئيس الجمهورية لمبادرة إتحضر للأخضر ثم مبادرة زراعة 100 مليون شجرة فلماذا إصرار الحكومة أو الجهات السيادية السير علي تنفيذ عكس قرارت الرئيس؟ ومن يصر على تنفيذ ما يرفضه الرأي العام والذي يتعارض مع مصلحة المواطن ومن أين يستمد قوته في تنفيذ ما نراه ليس في مصلحة المواطنين؟ ولصالح من يعمل لغير رغبة المواطن المصري؟
تطوير الحدائق التراثية لمشاريع تجارية تعدي على القانون
أكدت النائبة سميرة الجزار، أن المنافع العامة كالحدائق لا يشترط أن تدخل منها عائد مادي فهي سياسة خاطئة، فالعائد على المواطن هو الاستمتاع والتمسك بالتاريخ العريق لمصر فتاريخ مصر ليس فقط آثار، إذ تعتبر هذه الحدائق التاريخية العريقة دليل على رقي الدولة المصرية، بعيدًا عن النظرة الضيقة الحالية للاستثمار المادي.
ووجهت حديثًا للحكومة: « إن كنتم لم تسمعوا عن مبادرات الرئيس ولا يهمكم مصلحة المواطن والرأي العام.. فعليكم أن تعلموا أننا دولة قانون يحكمنا الجميع حكومة وشعبا ولتعلموا أن مايحدث من تطوير وتغيير ديموجرافيا الحدائق وهو مخالف للمادة 32 من الدستور المصري التي تنص على ( أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغاللها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها)».
ومخالف للمادة 45 من الدستور المصري التي تنص على (أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون).
ومخالف للمادة 46 من الدستور، التي تنص على أنه (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها).
ومخالف للمادة 50 من الدستور، التي تنص على أنه (تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر).
وطالبت عضو مجلس النواب، وقف العبث بحديقة المسلة فورًا، ووقف خطة تطوير حديقة الزهرية فورا وأي حديقة أخري بسبب أن التطوير للحدائق يتطلب تجريف جرء من الحديقة وأحيانا بعض الأشجار التي تعوق التطوير لعمل مطاعم أو كافيهات أو محلات أو جراج وهو يعتبر تدمير للحديقة ولتاريخ القاهرة. والأثر الباقي من حدائق القاهرة التي يصل عمرها لأكثر من 150 عاما.
