التمسك بصفة "ملاحظ" في نزاع الصحراء يُحرج الجزائر أمام المجتمع الدولي

يواصل النظام الجزائري التشبّث بما يصفه بـ”دوره القانوني كملاحظ” في ملف الصحراء المغربية، وهو ما أكده بلاغ صدر الثلاثاء عقب محادثات جمعت بنيويورك وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.

وبالرغم من أن هذا الموقف ليس جديداً وظلت الجزائر تتبناه لعقود، إلا أنه يطرح، وفق الخبراء، كثيرا من التساؤلات حول دوافعه وأبعاده والمبتغى من ورائه، لا سيما في ظل تأكيد العديد من الدول والتقارير على تورط الجزائر الواضح في دعم جبهة البوليساريو سياسيًا وعسكريًا.

ويرى مراقبون أن استمرار الجزائر في التمسك بموقفها كـ”ملاحظ” يجعلها في موقف دبلوماسي حرج، وذلك في ظل التغيرات الدولية، من بينها الموقف الأمريكي والدعم الأوروبي المتزايد للمبادرة المغربية، بالإضافة إلى ضغط المجتمع الدولي من أجل استئناف المفاوضات وإيجاد حل دائم للنزاع.

في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والأمني محمد شقير أن تمسك الجزائر بهذا الموقف “يهدف بالأساس إلى تفادي الضغوط الدولية التي تسعى إلى إدماجها في المحادثات متعددة الأطراف، خاصة من خلال الموائد المستديرة التي اقترحها المبعوث الأممي السابق”.

وقال شقير، ضمن تصريح لهسبريس، إن الجزائر “تدرك أن هذه المشاركة ستحرجها أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل تأكيد المغرب أن النزاع حول الصحراء هو نزاع بين المغرب والجزائر، وأن البوليساريو ليست سوى أداة في يد الجزائر”.

وأضاف أن الجزائر “تعاني من عجز في تطوير موقف دبلوماسي يناسب المتغيرات الجديدة في الملف، فبعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ودعم بعض الدول الأوروبية لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، أصبحت الجزائر تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة. ورغم هذه المستجدات، لا تزال الجزائر متشبثة بموقفها التقليدي، مما يعكس ضعف استراتيجيتها في التعاطي مع القضية”.

من جانبه، اعتبر خالد شيات، أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الجزائر “تعتمد استراتيجية كسب الوقت لأنها تدرك أن الظروف الدولية والإقليمية لم تعد في صالحها”، مبرزاً في حديث لهسبريس أن “تكرار الجزائر موقفها كملاحظ، لم يعد يُقنع أحدًا، بل يثير السخرية، لأنه يتناقض مع الواقع الذي يشير بوضوح إلى أن الجزائر هي الفاعل الرئيسي في هذا النزاع”.

وأشار شيات إلى أن الجزائر بسياستها الحالية التي تتّسم بالإصرار على رفض الاعتراف بدورها كطرف في النزاع، “تعيق أي فرصة للتوصل إلى حل نهائي، واستمرارها في إنكار هذا الدور لا يؤدي سوى إلى تعقيد الأمور وإطالة أمد الأزمة”، راهناً إيجاد حل لهذا الصراع بخروج الجزائر من دائرة ما تسمّيه “الملاحظة” في الملف.