أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو ٢.٤% خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢٤/۲۰۲۳ ليصل معدل النمو السنوي ٢،٤%، تأثرًا بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية للحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا عقدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط للإعلان عن تطورات الناتج المحلي لإجمالي الجمهورية للربع الرابع من العام المالى 2023/2024، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تأثير الصدمات الخارجية
وأرجعت الوزيرة، هذا الأداء إلى الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية للاقتصاد،، وللحد من هذه التأثيرات السلبية، تبنت الحكومة المصرية سياسات انكماشية تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. ومن بين هذه السياسات، كانت هناك جهود مكثفة لحوكمة الاستثمارات العامة.
معدلات النمو ربع السنوية
وأشارت المشاط إلى أن معدل النمو المتحقق للعام المالى الماضى 2023/2024 بلغ نحو 2.4% مقارنة بنحو 3.8% للعام المالي 2022/2023 و6.6% للعام المالي 2021/2022، كما أوضحت أن معدلات النمو ربع السنوية شهدت تباينًا واضحًا على مدار العام. وجاءت أبرز الأرقام كالتالي: 2.7% للربع الأول، 2.3% للربع الثانى، 2.2% الربع الثالث و2.4% الربع الرابع.
التوقعات المستقبلية
مع الجهود المبذولة لاستعادة استقرار الاقتصاد، توقعت الوزيرة أن تساهم تلك السياسات في تحسين أداء الاقتصاد المصري خلال الفترات القادمة، وعلى الرغم من التحديات العالمية والمحلية، فإن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة يعتبر خطوة هامة نحو دعم النمو المستدام وتحقيق التوازن الاقتصادي.
