أدين أحد عناصر الحرس المدني الإسباني بالسجن لمدة سبعة أشهر بعد سرقته مبلغ 450 يورو من مواطن مغربي أثناء تفتيش على الحدود بين المغرب ومدينة مليلية المحتلة.
ووفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية، الذي أكدته لاحقًا المحكمة العليا للأندلس، قام المتهم بسرقة الأموال من حقيبة كانت موجودة تحت مقعد السائق، بينما كان المواطن المغربي يخضع لتفتيش من قبل عناصر أخرى من الحرس.
ووقعت الحادثة، وفق وسائل إعلام إسبانية محلية، في 27 ماي 2022 عند معبر بني أنصار الحدودي، حينما كان المواطن المغربي، الذي يُدعى “عزيز.أ”، يخضع للتفتيش. وأثناء هذا الإجراء استغل عنصر الحرس المدان فرصة تفتيش السيارة وأخذ حقيبة صغيرة تحتوي على مبلغ 450 يورو، ثم أعادها إلى مكانها بعد سرقة المبلغ. كما تمت مصادرة جزء من البضائع التي كان ينقلها المواطن المغربي لعدم توفره على الوثائق الجمركية المطلوبة.
واكتشف عزيز السرقة لاحقًا عندما حاول شراء تذكرة من ميناء مليلية، فعاد على الفور إلى المعبر الحدودي لاستفسار عناصر الحرس المدني عن المال المفقود؛ وبعد فترة قصيرة أعاد له الحارس المدان 350 يورو فقط، مدعيًا أنه لم يجد سوى هذا المبلغ.
وبعد تلقيه توجيهات من قائد الحرس بتقديم شكوى رسمية قرر الضحية رفع دعوى قضائية ضد الحارس المتهم، ما أدى إلى بدء التحقيقات القانونية.
وفي النهاية أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الحارس المدان بتهمة السرقة، مع الحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر، بالإضافة إلى منعه من التصويت خلال فترة العقوبة، فضلا عن دفع تعويض قدره 100 يورو للضحية وتحمل التكاليف القضائية.
