تنظم الأمانة العامة للحكومة واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، يوميْ 4 و5 أكتوبر الجاري بالرباط، ندوة دولية أكاديمية في موضوع “الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي، المكانة والإدراج”.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “تنظيم هذه الندوة يندرج في سياق تزايد الأهمية التي يحتلها القانون الدولي في القوانين الأساسية (الدساتير) من جهة، وللأهمية التي يحظى بها موضوع انسجام الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية والإقليمية، من جهة أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا اللقاء يستمد أهميته أيضا من مشاركة مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب المنتمين للجامعة وللإدارة، وكذا للهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وورد ضمن البلاغ أن “هذه التظاهرة العلمية تشكل مناسبة سانحة لتبادل الأفكار حول مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي ومكانة القانون الدولي في الدساتير والقيمة المضافة لهذه المقتضيات، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات دولة القانون الديمقراطية”.
