منصات تدوير ونشر المعلومات المضللة تهديد للأمن القومي

فى عصر التكنولوجيا المتقدمة، أصبحت الشائعات والأخبار الكاذبة من أخطر الأسلحة التى تهدّد المجتمعات وأمنها القومى، ومع تصاعد اعتماد الأفراد على التكنولوجيا والوسائل الرقمية، تطورت أساليب نشر الأكاذيب، مما أدى إلى تعقيد التحديات التى تواجه الحكومات فى مختلف أنحاء العالم. فى هذا السياق، لا تُعد مصر استثناءً، حيث تواجه، كغيرها من الدول، خطر الشائعات المتزايدة التى تستهدف استقرارها الداخلى وأمنها المجتمعى.

تقرير عالمي: الأخبار الكاذبة تشكل التهديد الأكبر للاستقرار خلال 2024

وكشف التقرير الصادر فى يناير 2024 عن المنتدى الاقتصادى العالمى، المعروف بتقرير المخاطر العالمية، عن تحول فى أولويات المخاطر العالمية، وبينما كانت المخاطر البيئية والمناخية تتصدّر التقارير فى السنوات السابقة، جاء فى التقرير الجديد أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة تشكل التهديد الأكبر لعام 2024.

«رشاد»: الجيل الحالى فى دائرة لا نهاية لها من المعلومات المتناقضة

وأشار د. وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع الرقمى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، لـ«الوطن»، إلى أن هذا التغيير يعود إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا فى تسهيل نشر المعلومات المغلوطة على نطاق واسع، وهو ما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار المجتمعى والسياسى فى الكثير من الدول.

وأوضح «رشاد» أن الشائعات والأخبار الكاذبة أصبحت واحداً من أخطر التهديدات التى تواجه الأمن القومى والمجتمعات الحديثة، حيث أسهمت التكنولوجيا بشكل مباشر فى انتشار هذه الظاهرة، وبات من السهل ترويج الأكاذيب على نطاق واسع وبسرعة غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن الشائعات لا تقتصر على الأفراد أو المؤسسات الصغيرة، بل تشمل مؤسسات عابرة للدول تسعى لإحداث اضطرابات فى المجتمعات المستهدَفة، مؤكداً أن الهدف الأساسى من هذه الشائعات هو التأثير على ثقة الجمهور فى المؤسسات الرسمية والحكومية، مما يجعلها سلاحاً فعّالاً فى زعزعة استقرار الدول، مشيراً إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثّراً بتلك الأكاذيب، نظراً لانخراطهم الكبير فى التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعى، مما يجعلهم هدفاً رئيسياً لمروجى الشائعات. وأضاف أن الجيل الحالى يجد نفسه فى دائرة لا نهاية لها من المعلومات المتناقضة، مما يجعل من الصعب على الأفراد التمييز بين الحقيقة والزيف.

«الحارثي»: تداول الأكاذيب على السوشيال ميديا يزيد صعوبة السيطرة عليها وعقوبات مشددة على من ثبت تورطه في نشر وترويج معلومات مغلوطة

وأوضح الدكتور محمد الحارثى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الشائعات يتم صناعتها خلال الفترات الأخيرة عبر نشر تقارير كاذبة فى مواقع دولية غير معلومة الهوية، ويتم تداولها من قِبل الإعلام المعادى لتشويه صورة الدولة والإنجازات التى تتم فيها، فعلى سبيل المثال يتم إصدار تقارير سلبية عن الاقتصاد المصرى، ونشرها عبر مواقع أجنبية، ثم يتم تدشين حملة للتشكيك فى الدولة والاقتصاد عبر نشر التقارير الكاذبة عن الاقتصاد الوطنى من قِبل اللجان الإلكترونية ومنصات جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً أن الشائعات فى العصر الرقمى أصبحت أكثر تعقيداً وانتشاراً من أى وقت مضى، وأن مروجى الشائعات أصبحوا أكثر ابتكاراً فى استخدام الأدوات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعى لتزييف الحقائق. وأكد أن التقنيات الحديثة مثل الفيديوهات المفبركة والصور المعدّلة تجعل من الصعب للغاية على المستخدمين العاديين التحقّق من مصداقية المحتوى الذى يتعرّضون له.

وتابع: «المروجون للشائعات يستخدمون تقنيات متطورة لجذب الانتباه واستغلال القضايا الحسّاسة، مثل الانقسامات الاجتماعية أو السياسية، لزرع الفتنة فى المجتمعات، والهدف الأساسى لمثل هذه الحملات هو إحداث اضطرابات مجتمعية من خلال نشر الفوضى والمعلومات المضللة، ولمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، يجب الحرص على التوعية الاجتماعية وتعزيز القوانين الرادعة».

وأكد «الحارثى» أهمية إصدار تشريعات قوية تجرّم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مع فرض عقوبات مشدّدة على كل من يثبت تورطه فى ترويج هذه المعلومات. وأشار إلى أن الإعلان عن مثل هذه العقوبات يمكن أن يردع الأفراد والجهات التى تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمعات من خلال الأكاذيب، مشدّداً على ضرورة توجيه المستخدمين للتحقّق من مصادر الأخبار قبل إعادة نشرها، والاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية والموثوقة للتحقّق من صحة الأخبار. وأضاف أن سرعة تداول الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى يزيد صعوبة السيطرة عليها، مما يستدعى وعياً أكبر من الجمهور: «تواجه مصر الكثير من التحديات المرتبطة بالشائعات، حيث تستهدف بعض الجهات نشر أخبار مضللة بغرض التأثير على ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة».