[ad_1]
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، بتطوير منصة وطني بما يتيح تجربة المستفيدين من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية، لقياس مدى الرضا العام للمستفيدين عن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، داعيا إلى رفع مستوى حوكمة الأعمال والأنشطة من خلال وضع خطة تشغيلية واضحة تبين بشكل دقيق توزيع الموارد المادية والبشرية، وتحدد أولويات التنفيذ؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.
وشدد المجلس في قراره على المركز بالمبادرة في وضع سلم وظيفي لمنسوبيه يتوافق مع اختصاصاته وهيكله التنظيمي، ومعالجة أسباب التسرب الوظيفي في المركز وعلى وجه الخصوص تسرب الموظفات؛ بما يدعم الاستقرار الوظيفي والمحافظة على تطوير بيئة العمل.
وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى خلال جلسته على قرار يتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بوضع خطة عمل واضحة المعالم، لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وإمكانات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع، مؤكدا في قراره أن تقوم الهيئة بتشكيل فرق عمل ميدانية بالاشتراك مع الجهات المعنية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها والاستفادة منها، داعيا إلى وضع خطة واضحة وآليات عمل لبناء جيل من المقاولين والمتعهدين، من خلال إشراكهم كمقاولين من الباطن مع المقاول الرئيسي أو المتعهد الرئيسي وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وصوت المجلس بالموافقة على قراره المتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالإسراع في دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والخطط، وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالاستعانة بجهة متخصصة ومستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها، ودراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهات الهدر في الجهات الحكومية، مع وضع ضوابط مشددة للحد من البلاغات الكيدية.
وناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير من كل جوانبه، وقدمت عليه توصياتها اللازمة تمهيدا لمناقشته تحت القبة.
وطالبت اللجنة في تقريرها العمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، مؤكدة ضرورة العمل على سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، والعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الاعتراف بالزمالة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة.
مطالبات أعضاء الشورى من الصحة:
- توفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين
- ضرورة معالجة الشكاوى المقدمة من المستفيدين من خدماتها
- الإسراع في معالجة ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل من الحاصلين على مؤهلات صحية
- اعتماد مؤشرات سنوية في نسبة التحسن في توفير الخدمات الصحية في مدن المملكة ومحافظاتها
- زيادة أعداد الأسرة الطبية والمرافق الطبية المتخصصة
- مؤشر لنسبة زيادة الكوادر السعودية مقارنة بالكوادر الأجنبية
- وضع المؤسسات التي تسهم في حوكمة القطاع الصحي ومدى استقلاليتها
- ضرورة الاهتمام بمراكز الرعاية الأولية والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة
- أهمية تضمين الوزارة تقاريرها القادمة أهداف استراتيجيتها
- سد العجز الحاصل في الكوادر الصحية
- إيجاد آلية لزيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة للتعامل مع حالات العناية المركزة
[ad_2]
